وأوضح العياري في نفس التدوينة أن الحساب الجاري للدولة يتوفر الآن على 960 مليار وأن جريات الموظفين قيمتها 1660 مليار وهو ما سيدفع الدولة إلى البحث على 700 مليار لتأمين كتلة الأجور.

وأضاف العياري أن الحلول ستكون في طلب قروض سريعة من البنوك إن توفرت السيولة ستكون بفوائد خيالية أقصى ما يمكن أن تقدمه هو تأخير ''اللطخة'' إلى بضعة أسابيع.